بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی


در حال بارگذاری
۱۲ آذر ۱۳۹۶
doc
1MB
148
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

اداره‌ی جوامع بشری بدون بهره‌گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز،‌ ممکن نیست و از این‌رو، اسلام نیز منابعی چون خمس، زکات، انفال و… را جهت تأمین نیازهای مالی خود معرفی و پیش‌بینی کرده است. در اسلام، تصدی اموال عمومی برعهده‌‌ی امام است و امام یعنی رهبر جامع‌الشرایط مسلمانان.  ثروت‌های عمومی شامل: انفال، فیء، اراضی مفتوح العنوه، معدن و … می باشد و مالکیت این اموال مربوط به حاکم اسلامی و یا حکومت است.

معادن ظاهری و باطنی به این دلیل که جزء انفال هستند در اختیار امام و مردم قرار می‌گیرند؛ از این رو در اختیار دولت اسلامی قرار دارند و در عین حال، دولت می‌تواند بهره‌برداری خصوصی را ممنوع کند و زمینه‌ها و راه‌های کسب حقوق خصوصی را ببندد و با بهره‌برداری دولتی، نتایج را در اختیار امت اسلامی قرار دهد و برای برقراری عدالت اجتماعی هزینه کند.

در این پایان نامه‌ ضمن بررسی مفاهیم مرتبط، به بررسی بررسی ثروت‌های عمومی از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. از منظر اکثر فقهای امامیه مالکیت اموال عمومی در اختیار امام است که می تواند آن را در اختیار مردم نیز قرار دهد. برخی از فقهای امامیه نیز معتقدند اموال عمومی متعلق به مردم است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.