بررسی نقش خصوصی سازی بر میزان عملکرد صنایع نساجی با مطالعه موردی کارخانجات نساجی خوی


در حال بارگذاری
۷ دی ۱۳۹۶
Doc
1MB
175
154 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

تئوری ها و دیدگاههای اقتصادی طی دو قرن اخیر ،  جدالی مداوم را در زمینه تعیین حدود  بهینه فعالیت دولت و بخش خصوصی به نمایش گذاشته اند .

اگرچه تئوری کلاسیک ، پیوسته در جهت محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی را داشته ، ولی بروز بحران بزرگ در پایان دهه ۱۹۲۰ در جهان غرب و ناکامی نظام بازار در حل برخی مشکلات اقتصادی ( شکست بازار ) ، دلایل قابل توجیهی را برای دخالت دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی فراهم آورد . جنگ جهانی دوم نیز عاملی برای دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد شد، به گونه ای که دولت ها در اغلب اقتصادهای آزاد و برنامه ای ، از طریق بنگاههای دولتی نقش فعالی را به عهده گرفتند . اما بروز مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی دولت در اواخر دهه ۱۹۷۰  سبب ایجاد شک و تردید و انتقاداتی نسبت به دخالت دولت در اقتصاد شد . سرانجام عملکرد غیر کار ای  فعالیت های اقتصادی دولت ( شکست دولت ) به همراه فروپاشی نظام سوسیالیستی و حمایت های سازمان های بین المللی از روند آزاد سازی و خصوصی سازی سبب گرایش دولتها به سوی سیاست های آزاد سازی ، مقررات زدایی و خصوصی سازی به عنوان راهبردی عقلایی به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی گردید .

در جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور به تصویب رسید . دومین برنامه توسعه درصدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد . از آنجائیکه وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه بود، در  برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلاء وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود . در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی ، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مدنظر قرار دارد .

با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ، هنوز هم اجرای موفق آن با مشکلات و تنگناهای متعددی روبروست و موانع اصلی این سیاست به نحو قابل قبولی رفع نشده است . این امر باعث کند شدن روند خصوصی سازی و به تعویق افتادن گسترش و تسریع آن شده است . به همین جهت در این رساله به ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در کشور از ابتدای طرح و تصویب آن تا آخرین مراحل اجرای آن طبق اطلاعات موجود پرداخته شده تا بتوان تحلیل نسبتاً جامعی از عملکرد اجرای این سیاست بدست آورد ، سپس نارسائیها و مشکلاتی را که مانع موفقیت سیاست خصوصی سازی می شوند از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجرایی و حقوقی بررسی کرده  تا بتوان  علل و عوامل اصلی ایجاد آن ها را ریشه یابی نمود و در نهایت راهکارهایی را ارائه نمود . که امید است بتوانند در رفع مشکلات و تنگناهای اجرای فرآیند خصوصی سازی مثمرثمر واقع شوند .

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.