مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی


در حال بارگذاری
۱۸ دی ۱۳۹۶
Doc
705KB
138
95 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

همانگونه که در فصل های پیشین اشاره شد توسعه روز افزون دخالت های دولت در امور اجتماعی و اقتصادی و دیگر وظایف دولت در تأمین عدالت و  امنیت به ویژه تغییرات و تحولات سریع و عظیمی که از اواخر قرن ۱۹ بر اثر ترقی علوم و صنایع در طرز زندگی ملت ها به وقوع پیوست وضعیت این امور در ایران نیز تغییر کرد و این مسائل موجب شد که در ایران نیز مانند کشورهای دیگر جهان وزارتخانه ها و سازمان هایی برای انجام و سامان دادن این همه وظیفه و مسئولیت ایجاد شد . در نتیجه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی شناخته شده و که به سبب تعدد سازمان ها و وزارتخانه ها در روند انجام مسئولیت های آنان به ناچارمشکلات و اختلافاتی بین این نهادها ایجاد می شود که می تواند یکی از موانع اجرای صحیح وظایف این نهادها باشد که حل این اختلافات می تواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف دولت و انجام درست و بجای وظایف این دستگاهها باشد.بنابراین حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی امری اجتناب ناپذیر است و هر چه
وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ، به موجب قانون و با وظایف مشخص بوجود
می آیند اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین این دستگاهها باشد، از جمله اینکه تداخل وظایف بین دستگاههای دولتی پیش آمده باشد.

– اختلاف برداشت و نظر نسبت به وظایف قانونی باشد ( ماهیت اجرایی دارد )

– موضوعی واحد از جهات مختلف مربوط به چند دستگاه باشد.

– تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشد.

– قانونگذار طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دو دستگاه گذاشته باشد ( ماهیت اختلاف در استنباط از قانون باشد و یا ناشی از اقدام قانونگذار و نیاز به تفسیر یا تغییر قانون داشته باشد )

بروز چنین اختلافاتی ناشی از دلایل است که به شرح زیر خواهد آمد :

۱- ضرورت های کاری ناشی از عملکرد دستگاههای دولتی

۲- ضعف سیستم اداری ایران

۳- ضعف و عدم رشد حقوق عمومی (در این خصوص حقوق اداری ) هم پایه با سایر رشته ها حقوق به دلیل اقتباس آن از اروپا به ویژه از فرانسه ، عدم وجود شرایط لازمه با توجه به ویژگی های متفاوت ایران با مبداء اقتباس در این زمینه و به تبع آن عدم آشنایی جامعه ایران با این موضوعات ( جامعه اداری ایران نیز داخل در این موضوعند با آنکه سال های سال از این جریان گذشته است و عدم عادت به حقوق عمومی یا به عبارت بهتر عدم نهادینه شدن حقوق عمومی در ایران یا به اصطلاح بومی نشدن حقوق عمومی در ایران ،  عدم فعالیت یا عدم موفقیت و دلسردی آن هایی که به عنوان مشابه ناهمگون ( غیر متخصصین )در این زمینه دست دارند به خاطر شرایط نامساعد کاری ، آموزشی و پژوهشی و دارا نبودن معلومات اصلی به جهت نداشتن تخصص در این زمینه به خصوص و عدم وجود دکترین
( نظریه ) در این زمینه ها به عنوان راه گشا نتیجه مترتبی بر موارد بالا خواهد بود.

۴- ضعف در طرز نگارش قانون به سبب نداشتن تجربه کافی و مفید دست اندر کاران مربوطه در این زمینه یا باور نداشتن تخصص به معنای واقعی کلمه و عدم توجه به آن یا هر ۲ عامل با هم.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.