مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۶
Doc
7MB
266
7 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می­بخشند، رسانه­های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت­ها)، وبلاگ­ها و خبرگزاری­ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه­ای از افراد و یا سازمان­ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می­کنند.

از رهگذر فعالیت این رسانه­ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب­امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­گردد. این امر  دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این  رسانه­ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه­های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۷۹ از نظام مسوولیت کیفری جمعی–  و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ­ها و شبکه­های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ­های نهادهای مسئول به نقش دستگاه­های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ­ها با جرایم رسانه­ای سنخیت ندارند.

در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.