مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۶
Doc
7MB
266
73 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می­بخشند، رسانه­های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت­ها)، وبلاگ­ها و خبرگزاری­ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه­ای از افراد و یا سازمان­ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می­کنند.

از رهگذر فعالیت این رسانه­ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب­امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­گردد. این امر  دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این  رسانه­ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه­های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۷۹ از نظام مسوولیت کیفری جمعی–  و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ­ها و شبکه­های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ­های نهادهای مسئول به نقش دستگاه­های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ­ها با جرایم رسانه­ای سنخیت ندارند.

در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.